..... يك آسيب مهمي كه بايد از پيدايش آن جلوگيري كرد آن است كه برخي از مديران با مشي عافيت طلبانه  و محافظه كارانه ، محروميت زدايي را در پيش گيرند و از دو مقوله اخير غفلت نمايند كه در اين صورت همان آسيب هايي كه در دوران «سازندگي» پيش آمد اتفاق خواهد افتاد......

 بخاطر داريم كه گروه ها و افرادي در دوره اول انتخابات رياست جمهوري اخير، به رغم اعتقاد به اصلح بودن آقاي دكتر احمدي نژاد - چون بنا به نظر سنجي هاي منتشرشده القا مي شد كه ايشان فاقد مقبوليت لازم است - به سمت كانديداي ديگري رفتند و نظريه " صالح مقبول " را بازسازي و تكرار نمودند و حتي دو تن از مجتهدين بر آن تأكيد نمودند . حال آنكه با توجه به سياليت افكار و اراده انسان ها و دخالت پيدا كردن تمايلات محقق در نظر سنجي ، نمي توان بدان اعتماد كرد و مهمتر از همه اين كه جامعه آماري يك نظر سنجي - هر چه قدرهم بالا باشد - استقراي ناقص است و يقين آور نيست كه با توجه به اين امر مي توان نظريه " صالح مقبول " را غير قابل اتكا دانست .........

نظارت فراگير

شعار «كابينه هفتاد ميليوني» كه از سوي منتخب مردم در اين دوره ارائه گرديد، ناظر به اين حقيقت و برخلاف آنچه كه برخي به زعم خود آن را يك ژست تبليغاتي مخصوص دوره انتخابات تلقي مي‌نمايند، يك شعار وهدف استراتژيك، اصولي و تعيين كننده در نظام اسلامي مي‌باشد كه براي تحقق آن بايد تلاشهاي گسترده‌اي صورت گيرد.....

جنش دانشجويي پس از انقلاب اسلامي به رغم موفقيت‌هايي كه داشته ،  گرفتار آسيب‌ها و ضعف‌هايي هم بوده است . جريان اصيل جنبش دانشجويي توانست در ساليان اخير با بهره‌گيري از رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب از طريق تفكيك خط مشي خود از نمودها و نمونه‌هاي انحرافي چسبيده به جنبش دانشجويي،  نقش مهمي را در تغيير گفتمان سياسي - اجتماعي جامعه و مآلاً روي كارآمدن دولت نهم ايفا نمايد.
با توجه به ظرفيت عظيم اين جنبش در پيگيري مقولاتي همچون عدالت‌محوري ،‌ خدمت محوري و استكبار ستيزي بر دولت نهم فرض است كه به جنبش دانشجويي به چشم يك فرصت بي‌نظير بنگرد ....

تحولات در «ساختار» و«رفتار» احزاب عمده كشور پس از انتخابات دوره نهم رياست جمهوري به موضوعي قابل توجه تبديل گرديده است .

با تغيير دولت و رويكرد جدي دولت احمدي‌نژاد به سوي عدالت، لازم است دولت و مجلس به صورت هماهنگ و بدون فوت وقت اين لايحه را مورد موشكافي و بازبيني قرار داده و براساس مطالعات كاربردي و دقيق، نقايص آن را برطرف ساخته و با نگاهي مكتبي پيرايه‌هاي محصول تفكر مديريت غربي را از چهره اين لايحه بزدايند.

در اين زمينه بايد از اقدام رئيس‌جمهور در تعيين نمايندگان ويژه جهت «رسيدگي به نواقص اين لايحه و لحاظ كردن ديدگاه‌ها و سياست‌هاي عدالت‌خواهانه» كه هفته گذشته انجام گرفت،تقدير بعمل آورد. اگرچه يك چنين لايح‍ه‌اي بايد واجد «جامعيت» باشد و به عبارت ديگر بايد اقشار مختلف جامعه و عرصه‌هاي متفاوت تشنه عدالت را دربرگيرد، اما آنچه مهمتر است صحت و كيفيت هر فصل از فصول اين لايحه مي‌باشد و بعلاوه هر فصل بايد در اولويت خاص زماني قرار بگيرد. بعنوان مثال مي‌توان براي «نظام هماهنگ پرداخت حقوق» كه يكي از فصول اين لايحه مي‌باشد، اولويت خاصي را تعيين ساخت. فايده اين روش آن است كه دولت با تمركز، دقت و سرعت مناسب‌تري بصورت گام به گام به سوي تحقق عدالت اجتماعي حركت خواهد نمود.
بعلاوه برخي اقدامات براي تحقق عدالت اجتماعي، نياز به هزينه وكار اجرايي زيادي ندارد و لازم است دراسرع وقت در دستور كار شخص رئيس‌جمهور قرار گيرد. لذا لزومي ندارد تمام فصول اين لايحه به جهت بررسي فصول خاصي از آن معطل بماند:«ما لا‌يدرك كلّه،لا‌يترك جلّه» ...........

نيازي،رئيس سازمان بازرسي كل كشور،تصريح داشت «هنوز فرمان رهبري براي مبارزه با فساد در كشور
اجرا و پياده نشده است».روند مذكور درس‌هاي و تجربيات مفيدي را در اختيار نظام قرار داده است كه
بايد در ادامه سرلوحه كار قرار گيرد.در اين ميان بايد تأكيد داشت كه مبارزه توفيق‌آميز با مفاسد اقتصادي بايسته‌هايي دارد كه بدون رعايت آنها، تحقق اين مراد امكان‌پذير نخواهد بود.ذيلاً به مهمترين اين بايسته‌ها اشاراتي خواهيم داشت: ..........

نظام وظيفه عمومي

نظام وظيفه يك امر عمومي است و مردم انتظار دارند كه عادلانه و  متناسب طراحي و بدون تبعيض اجرا گردد. به بيان ديگر، نظام مذكور در ايجاد احساس بي‌عدالتي يا عكس آن در ذهن جامعه تأثير زيادي دارد......

بايد «شأن و منزلت» سرباز و سربازي مطابق جهان‌بيني اسلامي بازسازي شود.تحقير سرباز ودوره سربازي در كشور محصول تفكري خاص و پس از آن عدم سياستگذاري و عدم توجه اصولي،كارشناسي و مكتبي به اين مقوله است ؛ مقوله‌اي كه خود به تنهايي در ايجاد رضايتمندي عمومي و به بيان ديگر مشروعيت واجد نقش و تأثير فوق‌العاده‌ مي‌باشد.در تفكر نظامي غرب،شخصيت سرباز شكسته مي‌شود تا اطاعت بي‌چون و چرا داشته باشد.بايد در يك بررسي دقيق جنبه هاي مختلف اين تفكر رضاخاني  را شناسايي نمود و اجازه نداد كه بيش از اين در نظام اسلامي تداوم پيدا كند.

در زمينه آنچه ذكر گرديد،هنوز راه درازي در پيش است و بايد براي تحقق آن نيروهاي فكور و پويا را بخدمت گرفت تا با انجام سياستگذاري‌ها و اصلاحات شجاعانه،ساختار لازم براي درك و پيگيري اين تفكر را بوجود آورند؛چرا كه هميشه در برابر بهم‌خوردن  وضع موجود،مقاومتهايي ساختاري يا انساني وجود داشته و دارد.اميد است كه اركان مختلف از نيروهاي مسلح تا مجلس و كارشناسان و هيأت دولت فرصتي را كه با دميدن گفتمان دوباره انقلاب اسلامي ايجاد شده مغتنم بشمارند و پاسخ ملموس و شايسته‌اي  تقديم جامعه نمايند..... 

نظام پرداخت حقوق

متأسفانه در نظام فعلي مواردي خلاف اين اصل وجود دارد كه چهره نظام پرداخت را نامتناسب با اهداف انقلاب اسلام ساخته است. يكي ازاين موارد، تبعيض حقوقي بين «كاركنان عادي» و «مديران» مي‌باشد. در حالي كه بار اصلي پروژه‌ها وامور اجرايي بر دوش كاركنان و كارگران قرار دارد؛ مديران، فرماندهان و مهندسين پروژه‌ها، رقم دريافتي فوق‌العاده‌اي را كه تناسبي با حقوق زيردستانشان ندارد، دريافت مي دارند و اين امر باعث مي‌شود آنها براي دريافت حقوق بيشتر، بصورت نامحدود از زيردستان خود كار بكشند تا نتايج حاصله به نام آنها ثبت شود. اين تفكر محصول سيستم مديريتي غرب مي‌باشد كه التبه مقداري هم سوخته و عمر آن گذشته ولي به هر حال از طريق تحصيل كردگان مديريت غربي بر سازمان مديريت هم كم و بيش سيطره پيدا كرده است.............

«ارتباط مديران با جامعه»

واقيت اين است كه متأسفانه توجيهات و تأويلات اينچنيني كه سال‌هاي متمادي با شدت و ضعف جريان داشت، باعث شكاف دولت ـ ملت و شكاف بين باصطلاح نخبگان و مردم شد كه در انتخابات اخير همه ـ حتي آنها كه اين موضوع به نفع آنها نبودـ بدان معترف شدند.اين كه در جريان يك همه‌پرسي(انتخابات)،احزاب و باصطلاح نخبگان جامعه يك راهي را بروند و مردم بكلي راه ديگري را،نشان از ناهوشياري نخبگان سياسي دارد و منشاء اصلي اين غفلت‌زدگي همين شكاف ناشي از عدم ارتباط با جامعه است؛در حالي كه اين‌ها بايد خواسته‌هاي مردم را نمايندگي كنند.....

سياستگذاري عمومي

شفافيت قوانين

تشخيص چنين چهره‌اي در ميان كانديداهاي رياست جمهوري امري است كه چنانچه به بهترين وجه محتمل باشد، آن را در تشخيص عمومي ملت به شكل ترجيح آراي اكثريت مي‌توان ديد.

نكته مهم آن است كه مردم در اين فرآيند، به منافع و مصالح كشور مي‌انديشند و بنابراين بالضروه تابع تصميمات گروهها و جناحها قرار نخواهند گرفت: «مردم تحت تاثير حرف اين و آن هم قرار نمي‌گيرند، تشخيص مي‌دهند؛ اين را مردم ما نشان داده‌اند».....

ساليان متمادي است كه كه شاهد هستيم اغلب سريال ها و برنامه هاي بخش شده از صدا و سيما، سطح عمومي زندگي مردم را به گونه اي كه چندان واقعيت خارجي ندارد به تصوير مي كشد..........